الهيئات التشاورية لجماعة تارودانت

انسجاما مع دستور المملكة لسنة 2011، الذي أكد على مشاركة المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العام لتحقيق ديمقراطية تشاركية فاعلة، لا سيما من خلال:

الفصل 139 الذي ينص على أن "تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها".
المادة 119 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تؤكد على ضرورة وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور.

من هنا، يتجلى الاهتمام الكبير الذي أولاه المشرع لعملية التشاور العمومي.

وفي هذا الإطار، أولت جماعة تارودانت أهمية بالغة للمقاربة التشاركية، واعتمدتها كمنهجية عمل أساسية تهدف إلى:

آليات التأسيس:
تم إطلاق دعوة للتعبير عن الاهتمام بعضوية الهيئات التشاركية، مما أسفر عن إحداث:

هذه الخطوات تعكس التزام جماعة تارودانت بترسيخ الديمقراطية التشاركية وضمان مشاركة فعالة لكافة الفئات في صنع القرار.